حددت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء 17 آذار الجاري 2026 موعداً للنظر في الدعوى التي رفعها الحزب الشيوعي العراقي والتيار الاجتماعي الديمقراطي ضد رئيس مجلس النواب، بسبب خرق الدستور وعدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المحددة.

وأبلغت المحكمة رئاسة مجلس النواب بنص الدعوى، حسب السياقات القانونية، وطلبت منها الإجابة، وفي ضوء ذلك، جرى تحديد الموعد المشار إليه.

وقدم وكيل المدعين المحامي زهير ضياء الدين لائحة جوابية إلى المحكمة، أوضح فيها أن أعضاء مجلس النواب قد حنثوا باليمين الدستورية المتضمنة التزامهم بالتشريعات، وحيث أن الدستور يشكل أهم التشريعات النافذة، والذي نص على انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له.

وجاء في اللائحة أيضاً أن أعضاء مجلس النواب لم يلتزموا بهذا النص الدستوري فإنهم حنثوا باليمين مما يتطلب من المحكمة الاتحادية عند إصدار القرار أخذ ذلك بنظر الاعتبار.

لذلك يدعو الحزب الشيوعي العراقي المحكمة الاتحادية إلى إصدار قرار يدعو فيه مجلس النواب لتعيين جلسة محددة للمضي في تنفيذ التزاماته الدستورية، وتشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في ظل الظروف الراهنة والتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبخلافه يعتبر ذلك حنثا باليمين تقرر على أثره المؤسسات حامية الدستور القرار المناسب لمعالجته.

لقد تكرر مراراً خرق التوقيتات الدستورية من قبل القوى المتنفذة المتحاصصة، كونها لا تشعر بأهمية التحديات، وبالتالي تستمر الأزمة البنيوية الخانقة نتيجة حكم الأقلية وفق منهج الطائفية الفاشل والتحاصص المقيت.

إن الحزب، سوف يواصل عبر مختلف أساليب النضال الدستورية في سبيل الخلاص من هذه المنظومة وبناء البلد على أسس المواطنة والعدالة.

 المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

14 آذار 2026