
الآن، الديمقراطية في تراجع لأكثر من 20 عاما. ولا يقتصر الأمر على القادة المستبدين في الأنظمة الديكتاتورية، بل يمتد هذا التدهور عميقا في ديمقراطيات أوروبا، حيث غالبًا ما أصبحت برلماناتها أدوات طيعة في يد الفاشية الجديدة من خلال التلاعب السياسي المقدس**.
منذ قرار البرلمان السويدي في الأسبوع الماضي بشأن عدة تعديلات دستورية معلقة، تدهورت الديمقراطية السويدية في جانبين أساسيين.
أولًا، تعديل دستوري يسمح بسحب الجنسية. فأصبح بإمكان الدولة الآن سحب الجنسية من المواطنين السويديين الكاملين لأسباب معينة. وأصبح بإمكان الحكومة والإدارة تسييس هذه الأسباب بسهولة، في اليوم الذي نحصل فيه على حكومة تريد استغلال هذه الفرصة.
المواطنة أساس لا غنى عنه للنظام الديمقراطي في المجتمع. ففي الديمقراطية الليبرالية، تنبع السلطة من الشعب، وتستند إلى مبدأ المساواة في القيمة بين جميع الأفراد، أي لكل شخص صوت واحد، حيث ترتبط جميع الحقوق المدنية بالمواطنة: الحق في التصويت، والحق في المساواة أمام القانون، والحق في عدم التمييز، وغير ذلك. ولذلك، يُعدّ الحق في الجنسية أحد أهم المبادئ في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
يُبرم العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، ويتبوأ المواطن مكانة في قمة الهرم، إذ يتمتع بالحق الكامل في رفض الحكومة واللجوء إلى القضاء إذا لم تفِ الدولة بالتزاماتها.
أما في النظام الاجتماعي الاستبدادي، فينقلب الهرم رأسًا على عقب. فالدولة، بغض النظر عمن نصّب نفسه مالكًا لها، هي من تحدد حقوق سكان البلاد. وفي المجتمعات الاستبدادية، تُضعف الحقوق المدنية بشدة لصالح نظام يقرر فيه من يملك السلطة في الدولة من يُسمح له بالبقاء ومن يُطرد ويُحرم من حقوقه. وتقوم الفاشية في جوهرها على إقامة حدود فاصلة بين الداخل والخارج، بين "نحن" و"هم"، بين البشر والمُجرّدين من إنسانيتهم. والإقصاء هو الوسيلة والغاية من البناء الاجتماعي الاستبدادي. تتمثل الخطوة الأولى لتحقيق ذلك في منح مالكي الدولة الحق في التلاعب بالجنسية. وقد صوّتت أحزاب SD وM وKD وL وC وS على هذا الأمر طواعيةً ودون نقاش، قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع، في تحدٍّ سافر لنتائج الانتخابات التي أظهرت رفض أغلبية الشعب السويدي لسياسة "تيدو" القائمة على الإقصاء.
لكن أخطر التعديلات الدستورية التي أُقرت الأسبوع الماضي تتعلق بتمكين الحكومة من إلغاء السلطة التشريعية للبرلمان (الريكسداغ). نحن نتحدث هنا عن الوظيفة الدستورية لبرلماننا المنتخب: سنّ القوانين التي تبني المجتمع وتُديره.
ستكون الحكومة قادرة على تولي العمل التشريعي والسلطة في السويد في حال حدوث "أزمة في زمن السلم". أي، تعطيل عمل الممثلين المنتخبين، دون حتى طلب إذن رسمي من البرلمان إذا ما تم تقييم الوضع على انه طارئًا، والحكومة نفسها تمتلك سلطة غير محدودة لإعلانه!
... السويد لا تتبنى نظام فصل السلطات بثلاث سلطات منفصلة: القضائية والتشريعية والتنفيذية، والتي توازن بعضها البعض. بل لدينا نظام ديمقراطي برلماني تُستمد فيه جميع السلطات العامة من الشعب، حيث يعتبر البرلمان (الريكسداغ) الممثل الرئيسي للشعب، كما ينص عليه نظام الحكم. البرلمان هو من يعين رئيس الوزراء ويعزله، وله صلاحية عزل الوزراء. وهذا يجعل الأمر أكثر خطورة حين تتمكن الحكومة، بقرارها الخاص، من إلغاء السلطة التشريعية للبرلمان. فكيف ينبغي أن تكون مساءلة الحكومة بعد هذا القرار؟ وأين تكمن آليات الرقابة؟
ليس من المستبعد أن تشهد السويد حكومة ذات نزعات فاشية جديدة قوية. لذا، قد يكون لهذا التعديل الدستوري أهمية كبيرة.
لقد نفذت جميع الأحزاب في البرلمان هذا التآكل الحاسم للديمقراطية السويدية باستثناء حزب الخضر. كيف يمكن أن تصوّت الأحزاب الديمقراطية في البرلمان السويدي (الريكسداغ) لصالح حكومة قادرة على إلغاء صلاحيات البرلمان ليس فقط في الحرب، بل في السلم أيضاً؟!
وصفت افتتاحية صحيفة "DN" هذا الأمر بأنه انتهاك للمبادئ الدستورية الأساسية وفقدان للدرع الديمقراطي، مشيرةً إلى أن ذلك حدث من حيث المبدأ دون نقاش عام.
الأسوأ في التفكيك المستمر للديمقراطية وحقوق الإنسان هو أن من يقومون بهذا العمل القذر هم من (الحمقى المفيدون).
في السويد، يتشكل هؤلاء (الحمقى المفيدون) من جميع الأحزاب الديمقراطية تقريباً. كيف يُعقل هذا؟ هل انحدرت الأحزاب السويدية إلى درجة سمحت فيها لأساليب مثل التلاعب السياسي، ليس فقط بالفوز في الانتخابات، بل أيضاً بأن تُصبح أدوات في يد الفاشية؟
السؤال المطروح هو: هل يستحق المشهد الحزبي الحالي الاستمرار؟ قد نحتاج إلى تغيير جذري في الولاية القادمة، ما لم تُصلح الحكومة القادمة ديمقراطيتنا من جديد.
*ماريا ليسنر هي رئيسة سابقة لحزب الشعب السويدي وهو حزب يتبنى الديمقراطية الليبرالية ومعاداة العنصرية. تم تغيير اسم الحزب الى الحزب الليبرالي وابتعد كثيرا عن الديمقراطية الليبرالية وارتمى في احضان العنصرية. نشر هذا المقال في جريدة Syre في 2026-11-15
**المقصود بالتلاعب السياسي هنا هو (التثليث) الذي يتضمن استراتيجية لكسب الناخبين، فمن خلالها يتقرب فيها حزب أو سياسي ما عن قصد من مواقف الخصم في القضايا التي يحظى فيها حزبه بدعم ضعيف. والهدف من ذلك هو اتخاذ موقف ثالث فوق أو بين اليسار واليمين لجذب الناخبين من الوسط وتخفيف حدة انتقادات الخصم. اي خداع الجمهور بشعارات لها شعبية معينة.







