
لم يكن أخطر ما ابتكره الإنسان سلاسله، بل قدرته العجيبة على تحويلها إلى ميراث مقدس، ثم تعليم أبنائه كيف يدافعون عنها وهم يظنون أنهم يدافعون عن حريتهم. فمنذ أن استطاعت الأفكار أن ترتدي ثياب الأبدية، صار التاريخ مسرحًا لمفارقة مروعة: الإنسان يصنع المؤسسات، ثم تنقلب المؤسسات إلى قوى تعيد تشكيل وعيه، حتى يغدو الاعتراض عليها خروجًا على نظام الوجود. وفي هذه المنطقة الملتهبة بين الاعتقاد والسلطة والذاكرة، اختار فالح مهدي أن يخوض مغامرته الفكرية، لا ليضيف يقينًا جديدًا إلى خزائن اليقين، وإنما ليفكك الآليات التي تجعل الجماعات تستبطن القيود وتمنحها شرعية الاستمرار. وكان دجلة، الذي شهد ولادة الممالك وانقراض الآلهة، يحمل في أعماقه مفتاحًا غريبًا، ينتظر رجلًا يدرك أن أكثر الأبواب استعصاء ليست تلك التي يغلقها الطغاة، وإنما التي يتعلم الإنسان ألا يقترب منها.
الأعظمية: الصبي الذي أفسد طمأنينة الأسئلة
في الأعظمية ببغداد، سنة 1947، وُلد فالح مهدي في مدينة كانت تختزن من الحضارات أكثر مما تستطيع شوارعها أن تتسع له. كانت بغداد تحمل إرث سومر وبابل والعباسيين، وتترك للأحياء المعاصرين مهمة التعايش مع طبقات متراكمة من المجد والانكسار. وفي سنوات دراسته الأولى دخل الكتاب حياته من باب الأدب، حين أهداه أستاذه عمر الراوي كتاب "العبرات" لمصطفى لطفي المنفلوطي، فكانت الهدية بداية صلة عميقة بالقراءة، وجد فيها والده ما يستحق التشجيع. ولم يكن ذلك الكتاب يعرف أنه فتح ثغرة صغيرة في جدار العالم الموروث؛ فمن يتعلم الإصغاء إلى آلام الشخصيات على الورق، يستطيع لاحقًا أن يسمع ما تخفيه المؤسسات خلف لغتها المطمئنة. وفي سنة 1970 تخرج فالح مهدي في كلية القانون بجامعة بغداد، ثم عمل بالمحاماة حتى سنة 1973. غير أن المهنة لم تستطع احتواء اهتماماته الفكرية المتنامية. كان القانون يصف كيفية انتظام السلطة داخل المجتمع، بينما كان السؤال الذي يستحوذ عليه يتجه إلى ما هو أعمق: كيف تنشأ الطاعة قبل أن تتحول إلى نص ملزم، وكيف تصبح الأعراف والمعتقدات أكثر نفاذًا من القواعد المكتوبة؟ ومن اهتمامه بتاريخ القرامطة، الذي استعان فيه بالمؤرخ فيصل السامر، أخذت علاقته بالتاريخ الإسلامي وجهًا بحثيًا أكثر تحديدًا. وهنا تتضح البذرة الأولى لمشروعه: لم يكن يريد معرفة ما قاله القدماء فحسب، وإنما كيف تحولت أقوالهم إلى أنظمة للمعنى والسلطان، وكيف أمكن للتفسيرات اللاحقة أن تكتسب منزلة الحقائق الأولى.
بونا: حين عبرت الأسئلة بحر العرب
في سنة 1973 غادر العراق إلى الهند، والتحق بجامعة بونا، حيث حصل سنة 1976 على الماجستير في العلوم السياسية ودبلوم في القانون الدولي. كانت تلك محطة فاصلة في انتقاله من التكوين القانوني المحلي إلى أفق مقارن أوسع. وفي الصورة الملحمية لهذه الرحلة، بدت الهند أرخبيلًا من المعتقدات، تتجاور فيه المعابد والصلوات والأساطير، كأن البشرية اجتمعت حول مائدة واحدة، ثم اختلفت في أسماء الضيوف الذين لم يحضروا. ولم تعد دراسة الدين ممكنة من داخل تقليد واحد، لأن المقارنة تتيح رؤية العناصر المشتركة والفروق التي تصنعها المجتمعات في فهم الحياة والموت والعدالة والمصير. عاد إلى العراق بعد دراسته الهندية، ثم غادره سنة 1978 متجهًا إلى فرنسا. ولم يكن الانتقال مجرد تغيير في الجغرافيا؛ فقد أخذت المسافة بين بغداد وباريس تتحول إلى أداة معرفية، تسمح له بإعادة النظر في التاريخ الذي نشأ داخل ثقافته. وفي سنة 1981 صدر في بيروت كتابه "البحث عن منقذ"، دراسة مقارنة بين ثماني ديانات، وكأن ثمانية رسل من عصور متباعدة التقوا عند حافة الزمن، يحمل كل منهم صورة مختلفة للمستقبل الموعود. كان السؤال الكامن وراء اجتماعهم يتعلق بعلاقة الإنسان بالانتظار: متى يصبح الرجاء طاقة للمقاومة، ومتى يتحول إلى بديل عن المبادرة؟ لم يكن اختلاف صور المخلّص مجرد تنوع في الأساطير، بل مدخلًا إلى فهم الطريقة التي تنظم بها الجماعات علاقتها بالعجز والأمل والتاريخ. وفي تلك السنوات دخل الأدب إلى المغامرة من باب آخر. فقد ظهرت روايته "أزهار المستنقع" سنة 1982، حاملة احتجاجًا على الواقع السياسي العربي، ومعلنة أن الباحث الذي يفكك البنى الفكرية يستطيع أن يجعل من السرد فضاءً آخر لمساءلة المجتمع. كان المستنقع في عنوان الرواية صورة قاسية للركود، أما الأزهار فكانت الاحتمال الذي يرفض الاستسلام لطبيعة الأرض التي ينبت فيها. وهكذا أخذت الكتابة عنده تتحرك بين البحث والرواية، بين تحليل المؤسسات وتخييل المصائر الإنسانية.
باريس: الرجل الذي فكك ساعة الدولة
في سنة 1987 حصل فالح مهدي على الدكتوراه من جامعة باريس، وكانت أطروحته عن أسس الدولة وآلياتها في الإسلام، متخذة العراق نموذجًا للدراسة، ثم نُشرت بالفرنسية سنة 1991. هنا انتقل مشروعه إلى مستوى أكثر تركيبًا، فلم تعد المسألة مقارنة بين معتقدات، وإنما تحليل العلاقة بين نشأة السلطة السياسية والتصورات الدينية والتاريخ الاجتماعي. كان ينظر إلى الدولة كساعة ضخمة، تتداخل في داخلها تروس التشريع والعرف والمصلحة والقوة، بينما يقف كثيرون أمام عقاربها معتقدين أن حركتها صدرت عن مصدر واحد لا يتغير. درّس فلسفة القانون في الجامعة التي تخرج فيها، ثم انتقل إلى جامعة فرساي، حيث شمل تدريسه القانون الدستوري الفرنسي، واستمرت تجربته التدريسية هناك حتى سنة 2003 بحسب سيرته المنشورة. ولم تكن هذه المحطات مجرد ألقاب أكاديمية، بل أضافت إلى مشروعه خبرة في تحليل المؤسسات الحديثة ومقارنتها بالتكوينات التاريخية للسلطة. وفي موازاة ذلك، واصل الكتابة الأدبية، فأصدر المجموعة القصصية "الصلوات تغتال الصمت" سنة 1992، وكتب بالفرنسية رواية "أصدقائي الكلاب"، التي ظهرت في باريس في منتصف التسعينيات، ثم رواية "لم يرني الله" سنة 2011. كانت اللغتان العربية والفرنسية تتحولان إلى ضفتين لتجربة واحدة، لا تكتفي بالنظر إلى الإنسان بوصفه حاملًا للعقائد، بل تراه كائنًا يصنع تناقضاته ويعيش نتائجها. ثم جاءت أعماله النقدية اللاحقة لتضع الوعي الجمعي في مركز الاشتغال الفكري، ولا سيما "نقد العقل الدائري: الخضوع السني والإحباط الشيعي". هنا اقترب من منطقة شديدة الحساسية في الثقافة العربية، حين تناول علاقة الانتماء المذهبي بأنماط الاستجابة للسلطة والتاريخ. وتستدعي هذه الأطروحة نفسها حذرًا منهجيًا، لأن الجماعات ليست كائنات متجانسة، ولا يجوز اختزال أفرادها في خصائص نفسية ثابتة. غير أن أهميتها تكمن في إثارة السؤال عن كيفية انتقال التجارب التاريخية إلى أنماط من الوعي، وكيف تستطيع الذاكرة أن تتحول من وسيلة لفهم الماضي إلى آلية لإعادة إنتاجه.
البستان الأخير: حين تمردت الأشجار على البستاني
لم تتوقف رحلة فالح مهدي عند الدولة والمذهب. ففي "تاريخ الخوف" سنة 2020 انتقل إلى تحليل الانفعالات ودورها في تشكيل الحياة الاجتماعية، ثم وسع اهتمامه إلى أوضاع المرأة في "البؤس الأنثوي"، وإلى تصورات النعيم والمصير في "تاريخ الجنة". كأن الكتب التي خرجت من مكتبته كانت كائنات تتوزع على جهات الأرض؛ واحد ينقب في أصول السلطة، وآخر يستنطق المشاعر، وثالث يسأل عن المرأة التي دفعت أثمانًا باهظة لاستمرار الأعراف، ورابع يتأمل الحدائق التي شيدتها المخيلة البشرية وراء حدود الحياة. وتكمن وحدة هذه الأعمال في مساءلة المسافة بين ما يبتكره الإنسان لتفسير العالم وما تفعله تلك التفسيرات بحياته. فالمشكلة لا تبدأ حين ينتج المجتمع معتقداته، وإنما حين تفقد تلك المعتقدات تاريخيتها، وتتحول إلى مرجعيات تمنع مساءلة نفسها. ومع ذلك، فإن النقد الذي يفكك المسلمات لا ينبغي أن يتحول إلى مسلمة مضادة؛ إذ لا قيمة لتحرير العقل من سلطة واحدة إذا انتهى إلى تسليمه لسلطة تفسيرية جديدة. وهنا تكمن أهمية قراءة فالح مهدي قراءة نقدية، تحتفي بجرأة أسئلته دون أن تمنح استنتاجاته حصانة من المراجعة. وفي ختام هذه الرحلة، عاد دجلة إلى الظهور، يحمل المفتاح الذي سقط في أعماقه منذ بداية الحكاية. كانت الأعظمية لا تزال هناك، وكانت بغداد تواصل حياتها بين الأزمنة، بينما امتدت وراء الرجل خرائط الهند وفرنسا، وكتب القانون والأديان والروايات، وسنوات طويلة من البحث والتدريس. وحين ارتفع المفتاح من الماء، لم يلتقطه أحد؛ فقد انفتح الباب القديم من تلقاء نفسه، وخرج منه إنسان يحمل كتبه وأخطاءه وأحلامه، لا يريد أن يكون معصومًا، ولا أن يعيش تحت وصاية العصمة. تطلع النهر إلى الباب الذي ظل يحرسه ألف عام، فرأى شيئًا لم ينتبه إليه من قبل: لم تكن هناك أقفال على الإطلاق. كانت السلاسل مرسومة على الجدران. وكانت البشرية قد أمضت قرونًا تتعلم كيف لا تعبر رسمًا.







