
تابع الحزب الشيوعي العراقي التطورات الأخيرة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وما شهدته من إجراءات لإعادة انتشار القوات الأمنية والعسكرية، بعد سنوات من خضوع المنطقة لسيطرة فصائل مسلحة، حالت دون ممارسة مؤسسات الدولة مسؤولياتها، وحرمت الآلاف من سكانها من العودة إلى ديارهم.
واذ تعتبر هذه الإجراءات خطوة بالاتجاه الصحيح، فإن نجاحها مرهون باستكمال شروطها للوصول إلى بسط سلطة الدولة وسيادة القانون، وخضوع جميع التشكيلات المسلحة، دون استثناء لقيادة القوات المسلحة، وإنهاء مظاهر النفوذ العسكري والأمني الموازي لمؤسسات الدولة والحيلولة، دون التدخلات الخارجية بالقرار الوطني العراقي.
لقد كشفت أحداث جرف الصخر مجدداً ما أفرزه نهج المحاصصة، وتقاسم النفوذ من إضعاف لمؤسسات الدولة، وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، نطالب بتحقيقات قضائية مستقلة وشفافة في شبهات الفساد وتهريب النفط والتجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاسبة المتورطين، بعيداً عن المساومات السياسية.
ويؤكد حزبنا أن إنهاء معاناة أهالي جرف الصخر، الذين مضى على تهجيرهم أكثر من 12 عاماً، يمثل استحقاقاً وطنياً وإنسانياً عاجلاً، يستوجب وضع جدول زمني واضح لعودتهم الطوعية والآمنة، وإعادة إعمار مناطقهم وتعويض المتضررين، والكشف عن مصير المفقودين، مع ضمان عدم عودة الإرهاب وصيانة السلم الأهلي.
إنّ استعادة سلطة القانون في جرف الصخر ينبغي أن تكون مدخلاً لمعالجة وطنية شاملة لظاهرة السلاح خارج سلطة الدولة، والتصدي للتدخلات الخارجية، وترسيخ سيادة القانون والمواطنة المتساوية، وصولاً إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يناضل حزبنا من أجلها.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
٢١-١١-٢٠٢٦







